الرئيسية / منوعات / “زواج التجربة” بمصر.. جدل على السوشيال ميديا ورد قاطع من الازهر

“زواج التجربة” بمصر.. جدل على السوشيال ميديا ورد قاطع من الازهر

جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما عُرف بـ”زواج التجربة” في مصر بعدما كتب محام وثيقة بين زوجين، لحل خلاف أسري بينهما.

الأزهر الشريف، أصدر فتوى، الأحد الماضي، تُبطل العقود التي تشترط أي مدة تحدد عقد الزواج، أو تشترط عدم وقوع انفصال بين الزوجين لمدة معينة.، فرد المحامي منتقدا الرد وبين أن من هاجموا الوثيقة لم يعرفوا أصل الحكاية.

بدأت الحكاية عندما لجأت زوجة للمحامي لرفع دعوى طلب الطلاق والحصول على حقوقها، فطلب المحامي من الزوجة هاتف زوجها للتفاوض معه، بشكل ودي، وتوفير تكلفة الانفاق على القضية.

المحامي أحمد مهران، المتخصص في شؤون القضايا الأسرية قال: “تحدثت بالفعل مع الزوج، وطلبت منه الحضور إلى مكتبي، في حضور الزوجة، وقمت بعمل مواجهة بينهما حيث سألتهما عن سبب المشاكل بينهما التي أدت إلى طلب الطلاق، وعن مطالب كل طرف حتى تستمر الحياة بينهما خاصة أن هناك أطفال”.

وفي تصريحات صحفية ذكر المحامي أنه وجد لكل طرف من الزوجين مطالب من الطرف الآخر، ولم يعترض عليها، واقترح كتابة هذه المطالب في عقد كتب في عنوانه “عقد اتفاق على مشاركة الزواج- زواج التجربة”.

وأوضح المحامي فكرته قائلا: “كانت هذه حيلة للتراضي بينهما، وفهمتهم إن هذا عقد ملزم ومحدش يزعل التاني ويروحوا”.

الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قال في تصريحات تليفزيونية حول ما يطلق عليه «زواج التجربة»: «هذا الشكل من الزواج لا علاقة للإسلام به، والشخص اللى عامل الموضوع ده قال مش زواج ده عقد تصالح بين زوجين متخاصمين، وكلمة زواج تجربة دى من اجل الترويج والدعاية في الإعلام».

وتابع الجندى، موضحا: «عامل زواج إعلان ويقول تجربة هل المرأة تجرب؟، هذا كلام خطير وتلاعب بشرع الله، ولابد من وقف هذه المهزلة».

على الجانب الاخر قال المحامي مهران “كل من أطلق تصريحا خاصا بالموضوع وقال إنه محدد المدة، لم يبحث ولم يطلع ولم ير، وحكم على الأشياء بالسمع، وفسر فكرة التجربة بأننا سنجرب بعض سنتين إلى ثلاث سنوات وسنتطلق، وبناء عليه أصدروا أحكامهم وفتواهم”.

كما انتقد مهران المحامي المعترضين على فكرته بأن أيا منهم “لم يكلف نفسه بالبحث لمدة دقيقة واحده، ولو حدث، فإنهم سيجدون البند التمهيدي في العقد، وعلموا بأنه زواج شرعي رسمي على سنة الله ورسوله، وأن هذا مجرد عقد مدني ملحق بوثيقة الزواج، وليس له علاقة بالزواج، فقط يكمل الشروط بين الزوجين التي اتفقوا عليها حتى يحافظوا على البيت ولا يختلفا ويتطلقا”.

وأضاف المحامي مهران أن البند الأول في العقد المنشور كتب فيه  أن الطرفين “اتفقا على أن تكون بنود العقد مشاركة الزواج سليمة ومطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، بحيث لا تحرم حلالا ولا تحل حراما، وأن الغرض من وضع هذه الشروط التغلب على الخلافات والمشكلات الزوجية لدى حيثي الزواج، وبهدف استمرار الزواج والمحافظة على كيان الأسرة وعدم اللجوء للطلاق قبل استكمال مدة العقد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *